Web Analytics Made Easy - Statcounter

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ های سایپا را به صورت شبانه‌روزی دنبال خواهیم کرد، گفت: یکی از راهکارهایی که برای تولید اقتصادی همکاری دو خودروساز بزرگ کشور است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی تیموری مدیرعامل سایپا با اشاره به تیراژ کم و اقتصادی نبودن تولید برخی محصولات گفت:یکی از راهکارهایی که برای تولید اقتصادی محصولات مدنظر ماست، همکاری دو خودروساز بزرگ کشور است که می تواند با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهمترین موضوع حال حاضر، بحث خودروهای ناقص دو خودروساز بزرگ کشور است که باعث شده بسیاری از اقشار جامعه درباره آن صحبت و اظهارنظر کنند، بنابراین نخستین و مهمترین کار ما در کوتاه مدت، تمرکز روی تکمیل و تجاری سازی این محصولات است.

تقویت زنجیره تامین و عرضه سایپا

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با بیان اینکه کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ های سایپا را به صورت شبانه‌روزی دنبال خواهیم کرد، افزود: برای عملی شدن این برنامه و همچنین تحقق هدف‌‌گذاری های صورت گرفته در بحث افزایش تیراژ تولید، به همراهی و تقویت زنجیره تامین نیاز مبرم داریم؛ از این رو، 80 درصد توان مالی و غیرمالی ما باید به سمت زنجیره تامین سوق داده شود.

تیموری ادامه داد: بعد از زنجیره تامین، باید به زنجیره عرضه که حوزه فروش و خدمات پس از فروش را شامل می‌‌شود، توجه ویژه ای داشته باشیم؛ چرا که این بخش از گروه، در ارتباط مستقیم با مردم هستند و نوع عملکرد آنها تاثیر زیاد و تعیین کننده بر تصویر ذهنی جامعه و رضایت آنها از سایپا خواهد گذاشت.

وی با اشاره به این موضوع که کمبود قطعات در سطح نمایندگی های سایپا یک چالش اساسی است که باید به سرعت برطرف شود، افزود: برای تقویت شبکه خدمات پس از فروش، زنجیره تامین سایپا نیز نقش کلیدی خواهد داشت و می توان با تامین به موقع، به اندازه و باکیفیت قطعات، زمینه های افزایش رضایت مشتریان را فراهم کرد.

کیفیت بیشتر و قیمت کمتر با تولید اقتصادی محصول

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: یکی از مشکلاتی که همواره صنعت خودرو ایران را با مشکل مواجه کرده، تولید محصول با تیراژ کم یا نهایتا متوسط است که در خودروسازان برتر دنیا، امری نکوهیده و فراموش شده است.

تیموری اظهار کرد: اگر تولید یک محصول اقتصادی نباشد، نمی توانیم کیفیت بیشتر و قیمت تمام شده کمتر را در آن انتظار داشته باشیم؛ بنابراین اقتصادی کردن تیراژ تولید هر یک از محصولات یکی از برنامه های اصلی ما خواهد بود و در طراحی و تولید محصولات جدید نیز این موضوع شرط اصلی به حساب می آید.

وی گفت: یکی از راهکارهایی که برای تولید اقتصادی محصولات مدنظر ماست، همکاری دو خودروساز بزرگ کشور است که می تواند با راهبری وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شود.

مشارکت قطعه سازان در طراحی محصولات جدید

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در ادامه به ظرفیت بالای صنعت قطعه سازی در کشور اشاره کرد و افزود: ما در زنجیره تامین قطعات مشکلی نداریم اما پاشنه آشیل سایپا همیشه موضوع موتور و قوای محرکه بوده که البته با فراگیر شدن خودروهای اتوماتیک، مشکل گیربکس نیز اخیرا به آن اضافه شده است. این موارد باید با یک برنامه‌ریزی کامل و عملیاتی، در کوتاه مدت برطرف شود.

تیموری با بیان اینکه هیچ نگرانی برای اعطای مسئولیت‌های بیشتر به قطعه سازان کشور نداریم، اظهار کرد: یکی از اقداماتی که باید در دستور کار قرار گیرد، مشارکت و همراهی قطعه سازان از مراحل اولیه طراحی محصولات جدید است؛ چرا که اگر قطعه‌ساز از آغاز کار، در جریان طراحی و ویژگی های محصول قرار نگیرد و نظرات خود را اعلام و اعمال نکند، منجر به اتلاف وقت و هزینه های زیادی خواهد شد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: خودرو سایپا خودرو سایپا دو خودروساز بزرگ کشور گروه خودروسازی سایپا تولید اقتصادی زنجیره تامین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۴۵۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۲ را باید ادامه شعار «رشد تولید»، «جهش تولید» و «رونق تولید» در ۳ سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسؤولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.

در این بین با توجه به اینکه برخلاف شعارهای سال، در عمل، مسؤولان امر برای بهبود شرایط این حوزه گام مهمی برنداشته‌اند، در سلسله گزارش‌هایی به چالش‌ها و مشکلات حوزه تولید و صنعت که طی چند سال گذشته گریبان تولید را گرفته، خواهیم پرداخت.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۱۴ سرفصل «تأمین مواد اولیه»، «چند نرخی بودن ارز و فرایند طولانی تخصیص ارز»، «تورم»، «بازاریابی»، «نداشتن نقشه راهبردی»، «قیمت گذاری دستوری»، «عدم تمایل افراد به اشتغال در کارگاه‌ها»، «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی و کاهش تقاضا»، و «مالیات» عنوان کرد. در بخش اول از پیگیری مشکلات تولید، به موضوع تأمین مواد اولیه پرداخته‌ایم.

دست کوتاه تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیه

بر این اساس، مواد اولیه رکن اصلی تولید محصول محسوب می‌شود و بخشی از آن از طریق تولید کنندگان داخلی و بخشی هم از طریق واردات تأمین می‌شود؛ با این حال وضعیت تأمین مواد اولیه در ایران با چالش‌هایی از جمله گرانی، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه مدت، عدم ترخیص و عدم تأمین مکفی مواجه است. این مساله به قدری در فرایند تولید نقش دارد که طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تأمین مواد اولیه است.

عباس آرگون عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با مهر ضمن اشاره به مشکلات عمده تولید گفت: بحث تورم اولین مشکل تولید است؛ تورم باعث افت ارز پول ملی می‌شود و قدرت خرید را هم به نوعی کاهش و تقاضا را تحت تأثیر خود را قرار می‌دهد و بنگاه‌های تولیدی هم با توجه به شرایط تورمی، در تأمین مالی و مواد اولیه دچار مشکل هستند. از سویی دیگر با توجه به بالا بودن نرخ هزینه‌های تأمین مالی و مشکل اخذ تسهیلات و محدود بودن منابع بانکی، تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دچار مشکل شده است. همچنین در فرایند ثبت سفارش و تخصیص ارز و قیمت گذاری‌های دستوری مشکلات عدیده ای وجود دارد.

وی به تأمین مواد اولیه اشاره کرد و با بیان اینکه با توجه به شرایط تورمی نیازهای بنگاه رو به افزایش است، افزود: وقتی بنگاه‌ها در حوزه تأمین مالی مشکل داشته باشند توانی برای تأمین مواد اولیه ندارند؛ با توجه به شرایط تورمی اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند. اگر بنگاه تولیدی امسال برای خرید مواد اولیه به ۵۰ واحد پول نیاز داشته باشد سال آینده برای تأمین همان میزان مواد اولیه باید ۱۵۰ واحد پول خرج کند.

آرگون گفت: این منابع پولی با توجه به هزینه‌های بالایی که در تأمین مالی دارند اولاً در تأمین مشکل دارند و دوماً در نرخ تأمین مشکل دارند زیرا بازدهی بنگاه‌های تولیدی پایین است اما نرخ هزینه‌های تولید بالاست؛ به عنوان مثال بانک مرکزی پارسال اوراق گواهی سپرده را با سود ۳۰ درصدی منتشر کرد وقتی این پول توسط بانک تأمین می‌شود نرخ مؤثر ۳۵ درصد و در نهایت بهای تمام شده این پول برای بانک ۴۰ درصد می‌شود؛ بنابراین با نرخ بالاتر از ۴۰ درصد باید تسهیلات دهد. بنگاه تولیدی که بخواهد این تسهیلات را بگیرد بازدهی در این اندازه را ندارد زیرا حاشیه سود بنگاه‌ها پایین است.

به گفته عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در مجموع تورم موجب کاهش خرید مصرف کنندگان و همچنین کم شدن قدرت تأمین مواد اولیه در تولیدکنندگان شده است.

وی با بیان اینکه برای تسهیل تأمین مواد اولیه مجموعه از از عوامل از نحوه تأمین مالی تا ترخیص مواد از گمرکات باید اصلاح شود، تصریح کرد: تخصیص ارز و ثبت سفارش‌ها نیز از دیگر موانع تأمین مواد اولیه است زیرا معمولاً برای تأمین و ترخیص مواد اولیه از گمرکات بازه‌های زمانی طولانی سپری می‌شود که تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند.

تهیه مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار نیز اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

وی گفت: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است.

تولیدکننده همراه با تورم روز به روز فقیرتر می‌شود

حسن فروزان فرد عضو اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مساله در مورد تأمین مواد اولیه داخلی، مساله تورم است، گفت: وقتی که قیمت‌ها به صورت تکرارشونده افزایش می‌یابد تأمین مواد اولیه داخلی و کالاهای بسته بندی با مشکل مواجه می‌شود. تولیدکنندگان باید نقدینگی قابل توجهی را برای تأمین ماده اولیه و کالاهای بسته بندی در اختیار داشته باشند تا به مشکل نخورند.

وی تاکید کرد: تغییر و تحولات قیمت‌ها باعث می‌شود زمینه تعامل منطقی تولیدکننده و تأمین کننده بهم بخورد؛ با توجه به اینکه قیمت‌ها مرتب در حال تغییر است تأمین کننده دیگر آمادگی تعامل به صورت غیرنقدی را ندارد و به صورت نقدی مایل به فعالیت است زیرا نمی‌داند دو هفته بعد قیمت‌ها چه تغییری می‌کند ترجیح می‌دهد روز به روز و به صورت نقدی پیش برود. این مساله بار تأمین نقدینگی را بر دوش تولیدکننده بیشتر و او را ناتوان می‌کند.

فروزان فرد ادامه داد: تولیدکننده باید قسمت عمده‌ای از نقدینگی را از مؤسسات اعتباری یا بانک تأمین کند یا باید تخفیف بدهد تا نقدینگی را از سمت فروش جذب کند که هزینه تأمین مواد اولیه برای تولیدکننده بالا رود. بنابراین یکی از چالش‌های اصلی واحدهای تولیدی در تأمین مواد اولیه داخلی، تأمین نقدینگی لازم در زمان مناسب و با قیمت مناسب برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز است.

وی تصریح کرد: از سویی دیگر به نظر می‌رسد منابع بنگاه در برابر تورم مرتب تحلیل می‌رود؛ یعنی بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود بنگاه همراه با تورم نمی‌تواند منابع خود را به روز آوری کند و نسبت به تورم عقب تر می‌افتد و هر چه تورم طولانی‌تر می‌شود بنگاه فقیرتر می‌شود. تولیدکننده برای اینکه بتواند همان اندازه از تولید را انجام دهد باید منابع جدید بیابد زیرا آنچه که گردش مالی اوست مربوط به تولید قبل است که با قیمت‌های قبل می‌فروشد. در واقع با قیمت قبل خریده و با همان قیمت می‌فروشد اما باید با قیمت‌های جدید که شاید ۲ تا ۳ برابر قیمت قبل است، مواد اولیه بخرد. همین مساله عدم تناسب را به دنبال دارد که توانمندی تولیدکننده را نشانه می‌رود.

فروزان فرد با بیان اینکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی است دسترسی به نقدینگی خود تبدیل به یک مشکل می‌شود، تصریح کرد: وقتی هیجان در بازار تأمین حاکم باشد و قیمت‌ها مرتب تغییر کنند تولیدکننده مجبور است نقطه نظرات مهمی که در تأمین کالا از نظر کیفیت وجود دارد را کنار گذارد زیرا شرایط، شرایط رقابت سالم نیست و مجبور است کیفیت را چندان مورد توجه قرار ندهد.

وی افزود: در شرایط استاندارد که بازار دچار تورم نیست تولیدکننده برای تأمین کالا دستش باز است و دقت به خرج می‌دهد و نسبت به کیفیت حساس است اما وقتی شرایط تورمی حاکم است و قیمت کالا و میزان تأمین کالا ثبات ندارد و سوداگران نقش آفرینی می‌کنند و به همین دلیل ارتباط بین تولیدکننده و تأمین کننده در بسیاری از جاها قطع می‌شود، مساله کیفیت دچار آسیب می‌شود و یا اینکه تولیدکننده مجبور می‌شود با کاهش کیفیت کنار بیاید.

فروزان فرد اظهار کرد: وقتی فضای قیمت‌ها فضای بهم ریخته است و پیش بینی مشخصی از آینده وجود ندارد، تولیدکننده فقط تلاش می‌کند توقفی در خطوط تولیدش ایجاد نشود زیرا هزینه توقف تولید بیشتر از مسائل دیگر است.

آمار چه می‌گوید؟

بررسی شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در این ماه، پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است که مؤید کاهش موجودی مواد اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ است و شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» نیز پس از حذف اثر فصلی (تعدیل فصلی)، معادل ۷۲.۳ برآورد شده است که از افزایش قابل‌توجه قیمت اولیه نسبت به اسفند ۱۴۰۲ حکایت دارد. لازم به ذکر است که در تمام ماه‌های سال ۱۴۰۲، این شاخص بالاتر از ۵۰ بوده است که بیانگر رشد مستمر قیمت مواد اولیه بوده است.

همچنین شاخص «قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده» در این ماه، پس از تعدیل فصلی، معادل ۵۶.۳ برآورد شده است که بیانگر افزایش قیمت محصولات یا خدمات نهایی در این ماه نسبت به ماه اسفند سال ۱۴۰۲ است. بنابراین به نظر می‌رسد که افزایش مداوم قیمت محصولات تولیدشده بیشتر ناشی از افزایش مستمر قیمت مواد اولیه است.

طبق نظرسنجی‌های انجام شده از فعالان اقتصادی، به نظر می‌رسد که در ماه‌های پیش‌رو، کمبود مواد اولیه می‌تواند به طور جدی روند بهبود وضعیت اقتصادی و خصوصاً وضعیت بخش صنعت را متأثر کند. کسری تراز تجاری قابل‌توجه در سال ۱۴۰۲ و افزایش شکاف قیمت بازار آزاد ارز و نیما در ماه‌های اخیر، عواملی هستند که می‌توانند منابع ارزی قابل تخصیص به واردات مواد اولیه را در ماه‌های آتی محدود کنند؛ بنابراین، افزایش محتمل نرخ ارز و کاهش تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه می‌تواند در ماه‌های آینده موجب تشدید محدودیت دسترسی به مواد اولیه تولید شود و به‌تبع آن، توقف روند بهبود بخش صنعت، محتمل خواهد بود.

کد خبر 6098255 سمیه رسولی

دیگر خبرها

  • دست کوتاه تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه/ راه پر پیچ و خم است!
  • فولاد مبارکه؛ دارنده کامل‌ترین زنجیره تولید ورق‌های فولادی
  • (عکس) مقایسه ال۹۰ با نمونه بومی‌سازی شده!
  • خودکفایی در تامین نانوکاتالیست‌ ضروری در تولید بنزین
  • خودکفایی کشور در تامین نانوکاتالیست ضروری در تولید بنزین
  • نوآوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان حوزه معدن تجاری‌سازی می‌شوند
  • کاتالوگ و جزییات ال۹۰ بومی‌سازی منتشر شد +تصویر
  • (عکس) ال۹۰ هم بومی‌سازی شد!
  • کمک به تسهیل تامین مالی تولید با برات الکترونیکی 
  • ال۹۰ هم بومی‌سازی شد!/ عکس